بينه وبين المطلوب يتحقق بها الإيصال ابتداء ويكون الإجماع موصلا إلى الموصل إلى المطلوب وإن توقف التّصديق بكونه موصلا على كشفه عن قول الحجة عندنا وعلى الأدلَّة الدّالة على كونه حجة بمجرّد الوفاق عند العامّة فإنا نستدلّ على المطلوب الفرعي بالإجماع وعلى حجيّة الإجماع بكونه كاشفا مثلا كما استدللنا بالكتاب على المطلوب وعلى كونه حجّة بما دلّ عليه وكما يحتج بالإجماع على الخبر وبالخبر على المطلوب فإنا لا نلاحظ في الاستدلال بالإجماع خصوص الخبر الَّذي كشف عنه الإجماع ولا تعيين دلالته وكيفيّة تحقق الشرائط ومن رواه وعمّن روى وكيف طريق دلالته فاندفعت الشبهة الواهية في هذا المقام أن الإجماع إن أريد حجيته بمعنى كونه حجّة في نفسه فذلك ممّا لا تقولون به وإن كان لأجل كشفه عن قول الحجّة كان الدليل حقيقة دون الحجة دون الإجماع نعم يتوقف على اللَّغة وسائر فنون العربية وغيرها من المدارك الأصولية وهذا لا يوجب عدّه دليلا مغايرا لسائر الأدلَّة ولا مدركا منفصلا عن سائر المدارك وإلا لوجب عدّ كلَّما يتوقف عليه المطلوب دليلا فيلزم الزّيادة على العدد المعروف بين الأصوليّين انتهى وينبغي التنبيه على أمرين الأوّل اعلم أنه حكي عن النّظام منع إمكان وقوع الإجماع عادة وحكاه الحاجبي عن بعض الشيعة وصار أكثر المحققين إلى إمكان وقوعه عادة منهم المحقق فإنه قال وهو ممكن الوقوع وفي الناس من أحاله كما يستحيل إجماع أهل الإقليم الواحد على الاشتراك في ملبس واحد ومأكل واحد وهذا باطل بما يعلم من الاتفاق على كثير من مسائل الفقه ضرورة ثم الفرق ظاهر فإن التساوي في المأكل والمشرب ممّا يتساوى فيه الاحتمال وليس كذلك المسائل الدّينية لأنها لا يصار إليها إلا عند الأدلَّة فجاز عادة الاتفاق عليها انتهى وليس لك أن تقول الاتفاق عليها إنما يكون لقيام الحجّة لكلّ واحد وانتشارهم ممّا يمنع منه عادة ولا أن تقول إن كانت قطعية فالعادة يحتل عدم نقلها فلو كانت لنقلت فلما لم تنقل علم انتفاؤها ولو نقلت لاستغني بها عن الإجماع وإن كانت ظنية فيستحيل عادة الاتفاق عليها لاختلاف القرائح وتباين الأنظار لأنا نمنع من أنّ الانتشار يمنع من ذلك إلا إذا لم يكونوا مجدين في الطَّلب ونمنع أيضا من الملازمة بين القطعيّة والنقل لإمكان الاكتفاء بالإجماع منه ثم تعرض النقل والاستغناء به عن الإجماع لا يقتضي عدمه ونمنع أيضا من استحالة الاتفاق على الظنون مطلقا بل على الخفيّة لا الجليّة الثّاني اعلم أنه أحال الرازي العلم به إلا في زمن الصّحابة أمّا الثاني فلقلة المؤمنين بحيث يمكن معرفتهم بأسرهم تفصيلا وأما الأوّل فلكثرة المسلمين وانتشارهم شرقا وغربا وكون ذلك لا يعلم إلا بالمشافهة لهم أو التواتر عنهم إذ لا غيرهما لعدم كونه وجدانيا بالظاهر ولا نظريّا إذ لا مجال للعقل في معرفة مذهب الغير وعدم إفادة الآحاد إن كانت العلم فانحصر في الأمرين وهما متعذران عادة مع البلوغ إلى هذا الحدّ من الكثرة والانتشار سلَّمنا العلم بهم مشافهة أو تواترا لكن لا يمكن معرفة اتفاقهم إلا بالرّجوع إلى كلّ واحد منهم وهو لا يفيد القطع به لاحتمال أن يفتي بخلاف معتقده خوفا وتقيّة سلمنا معرفة معتقدهم لكن يحتمل رجوعهم أو رجوع بعضهم بعد المراجعة إليه وربّما يظهر من المحقق الميل إلى ما ذكره حيث قال ومن النّاس من أحال العلم به إلا في زمن الصّحابة نظرا إلى كثرة المسلمين وانتشارهم وكون ذلك لا يعلم إلا بالمشافهة لهم والتواتر عنهم وهما متعذران عادة لمن بلغ هذا الحدّ من الكثرة لا يقال نحن نعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل كنبوّة محمّد صلى الله عليه وآله والصّلوات الخمس ونعلم أيضا غلبة كثير من المذاهب على بعض البلاد لأنا نجيب عن الأول بأنه لا معنى للمسلم إلا من قال بهذه الأشياء فكأن القائل أجمع المسلمون على النّبوة يقول أجمع من قال بالنبوة على النّبوّة وأما غلبة بعض المذاهب فلا نسلَّم أنا نعلم ذلك في أهل البلد كافة ولئن سلَّمنا أن الأكثر منهم قائل به لكن هذا لا يجدي في باب الإجماع انتهى وفيه نظر لما ذكره جماعة ففي النّهاية أنا نجزم بالمسائل المجمع عليها جزما قطعيا ونعلم اتفاق الأمة عليها علما وجدانيا حصل بالتسامع وتطابق الأخبار عليه انتهى وفي كلام بعض المحققين من العامة أنه تشكيك في مصادمة الظاهر لأنه يعلم قطعا من الصّحابة والتّابعين تقديم القاطع على المظنون وما ذلك إلا بثبوته عنهم وبنقله إلينا وفي بعض مصنّفات السّيّد الأستاذ رحمه الله فقال والطريق إلى العلم بالإجماع تتبع الفتوى والعمل والنقل المتواتر والمحفوف بقرائن العلم وتصفح الأخبار والآثار وكثرة المزاولة وطول المراجعة وتواتر الخلف عن السّلف وتناول الأمر يدا بيد وحصول التسامع والتظافر بالتدريج وإن لم يتميز عنه طريق دون طريق وهو أقوى طرق العلم ولا يمنع من ذلك كثرة الفقهاء وانتشارهم في الآفاق ولا عدم الإحاطة بأعيانهم وأسمائهم كما لا يمنع كثرة النحاة وغيرهم من أرباب العلوم عن العلم باتفاقهم على كثير من المسائل والمنكر يدفع باللسان لما ينكر به الوجدان وتكسر سورة المخالف باعترافه بضروريات الدّين والمذهب وحصول العلم الضروري بهما للعوام مع جهلهم بمدارك الأحكام وبحصول العلم له كغيره بأن جمهور المسلمين في شرق الأرض وغربها يفعلون كثيرا من الواجبات كالصّوم والصّلاة ويجتنبون كثيرا من المحرمات كأكل الميتة ولحم الخنزير مع عدم المشاهدة وبعد الشقة وباتفاق العلماء على نقل